عبد العاطي يؤكد لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي الحرص على تعزيز علاقات البلدين

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، وذلك على هامش منتدى "العلمين - إفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء عكس تقديراً مشتركاً لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة

وأعرب المسئول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في إفريقيا، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الأفريقية المهمة في مدينة العلمين تعكس انخراطاً متزايداً يسهم في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك الذي يحتاج دفعة كبيره في شقه الاقتصادي والاستثمارى.

وتطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية. وشدد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي؛ بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

وفي السياق، تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية من بمنطقة القرن الأفريقي حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكداً أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يعد مخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي .. كما حذر من خطورة التصعيد في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وبحث الجانبان تطورات الوضع في السودان حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مؤكداً أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض.

كما أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الاجراءات الأحادية في نهر النيل.